Ce site présente les études, réflexions et publications du "Collectif novembre pour la souveraineté nationale, une économie autocentrée et le socialisme." L'ordre des objectifs est notre ordre de priorité.

Moyen-Orient, Palestine

توجيه بوصلة المقاومة نحو فلسطين، بدل إيران. ضرورة إطلاق حملة لمقاطعة العمرة والحج. الطاهر المُعز

الطاهر المُعز

دَعمت الإمبريالية البريطانية ثم الأمريكية دَولة قبيلة « آل سعود »، التي اغتصبت إسم أهم أجزاء الجزيرة العربية، لتُنشئ بها دولة أطلقت عليها إسمها، خصوصًا منذ اكتشاف النّفط، ونشأت هذه الدّولة على العمالة وعلى خيانة مواطني هذه المنطقة، والعرب، ودعمتها بريطانيا في حربها ضد شعب اليمن (1934)، ولا يزال العُدوان السّعودي مستمرًّا على شعب اليمن وعلى شعوب المنطقة…

ضَمّت الدّولة السّعودية الناشئة مناطق تاريخية ومُقدّسة، ورموزًا دينية للمسلمين، منها مكة التي تَضُمُّ « الكعبة » وما ترمز له منذ ما قبل الإسلام، والمدينة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى التي هدمتها جحافل التحالف الوهابي السعودي، بإشراف المخابرات البريطانية، وبذلك أصبح آل سعود يُشرفون على تنظيم مناسك العُمْرَة والحَج، ويحتكرون عائداتها، بدل إشراف لجنة تُمثّل المُسْلِمين على تنظيم وتوزيع عائدات السياحة الدينية على مشاريع ترفع مستوى عيش المسلمين الفُقراء…  نُسبت إلى عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدّولة التي سُمِّيَت باسم قبيلته، وثيقة مكتوبة، سنة 1915، قبل « وعد بلفور » (سنة 1917)، تُفيد تأييده لمشروع بريطانيا مَنْح وطن الفلسطينيِّين لليهود الصهاينة الأوروبيين  « الأشكناز »، وواصل أبناؤه وأحفاده السّيرَ على نفس النّهج، ففي شهر آب/أغسطس 1981، قدّم الأمير فهد، ولي العهد الذي أصبح ملكًا فيما بعد، ما أسماه « مبادرة السّلام العربية »، التي تحث على تنازل عربي (بالجُملة) عن فلسطين، وطنًا وشعبًا، واعتراف عربي بالجملة بكيان الإحتلال، اقتداء بمُؤسِّس الدّولة « السّعودية »، ولا يزال الأحفاد (مثل محمد بن سلمان) يحملون راية الخيانة والعَمالة، سَيْرًا على خُطى الآباء والأجداد، ليُعلنوا أن إيران (المُسلمة) عدوٌّ رئيسي، وأن الكيان الصهيوني حليف، ولذا كان من الطبيعي، والمنطقي أن يتبادل الصهاينة السفراء مع آل سعود، كتتويج لقرْن من العلاقات، وفي آذار/ مارس 2002 (بعد نحو ستة أشهر من تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001، واتهام السعودية بالوقوف وراءها)، طَرح عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) « مبادرة سلام » جديدة، تُقدّم ضمانت للكيان الصهيوني، من خلال التّخلّي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم

وجب التّذكير بأن خيانات النظام المصري والنظام الأردني، ناهيك عن قيادات حركة « فتح »، ومنظمة التحرير الفلسطينية، قد فتَحت الباب على مصراعَيْه أمام الأنظمة العربية (وغير العربية) للتّخَلِّي عن الشعب الفلسطيني، والتخلّي (بالقول وبالفِعْل) عن هدف تحرير فلسطين، وعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، ولكن تسارعت خطوات التطبيع شبه العَلَني خلال السنوات الأخيرة، بزعامة السعودية التي استحوذت على الجامعة « العربية » (لتجعلها جامعة « عِبْرِيّة ») لتجعل منها أداة لتشريع العُدْوان الإمبريالي على شعوب العراق وسوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى العدوان الصهيوني المُستمر على شعْبَيْ فلسطين ولبنان، بل شاركت الجيوش النّظامية العربية في العدوان على الشعوب العربية، وإذا ما تأمّلنا مسار نشأة دولة آل سعود، وهيمنة الشركات الأمريكية على ثرواتها، منذ اكتشاف النّفط، وعلى قرارها السياسي، نُدْرِك أن « الشيْءَ من مأتاه لا يُسْتَغْرَبُ »، حيث تعدّدت الزيارات الوِدّيَّة، وتبادل التّحايا ورسائل الودّ، بين آل سعود والصهاينة، خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعدّدت لقاءات الأمير تركي الفيصل، وعادل الجبير (وزير الخارجية)، والسّفراء والوزراء والضباط السعوديين مع رَسْمِيِّين صهاينة مثل مثل تسيبي ليفني، وإيهود باراك (تموز/ يوليو 2013 )، وغيرهم، ولقاءات أخرى جرت في ندوات أمنية وسياسية، سواء في الخليج أو في عواصم « غربية، وسبق أن نُشرت الرسالة التي يدعو من خلالها الأمير تركي الفيصل ( 07 تموز/يوليو 2014) الصهاينة إلى زيارة الأماكن المُقدّسة لدى قرابة 25% من سكان العالم (أو حوالي مليارَيْ مسلم، سنة 2018)، في مكة والمدينة، ويتمنى وجود رحلات مباشرة من الرياض إلبى تل أبيب، وادّعى « محمد بن سَلْمان »، سنة 2018، أن الفقه (الوهابي؟) لا يمنع إقامة علاقات مع العدو الصهيوني، لأن « اليهود يعيشون في أرضهم بسلام »، مترّعًا بذلك (كما فعل جَدُّهُ، سنة 1915) بفلسطين للحركة الصهيونية، ضمن لقاء مع مجلة « ذي أتلانتيك » الأميركية، فيما اغتنمت حكومة الكيان المُحْتَلّ فُرْصة توقف حركة التجارة، بسبب العدوان، بين سوريا والعراق ودُوَيْلات الخليج، ليُعيد وُزراؤها طرح خطة السّكّة الحديدية، الرابطة بين ميناء « حيفا »، بفلسطين المحتلة والخليج، مُرورًا بالأردن والعراق، وبعد ست سنوات من رسالة الأمير تركي الفيصل، شاع خَبَرُ زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، للسعودية، يوم الأحد 22 أيلول/سبتمبر 2020، وخَبَرُ لقائه بمحمد بن سَلْمان، الحاكم الفعلي للبلاد، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن تبادل السفراء بين دولة الإحتلال والإمارات والبحرين (التي يحتلها الجيش السعودي)، وبعد مظاهر التطبيع العلني بمَشْيَخَةِ قَطَر، وكذلك بعُمان، وكان إعلان التطبيع الصّهيوني السّعودي مُنْتَظَرًا، ولا ينقصه سوى اختيار توقيت الإعلان الرّسمي، بعدما تكفّل الإعلام السعودي والخليجي (وفي مقدمته الإعلام القَطَرِي) بالتّرويج لذلك، وتَكْيِيف العَقل العربي مع فكرة التّطبيع، بل واعتبار الصهاينة أصدقاء، مع تصنيف إيران وفصائل المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن، في صف الأعداء…

Le monde selon Donald Trump: au Moyen-Orient, pour Israël et contre l'Iran  - Le Soir Plus

ظُروف المرحلة الحالية من التّطبيع السّعودي

تأتي زيارة الوفد الصهيوني، واللقاء بين نَتِن ياهو ومحمد بن سَلْمان، بإشراف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ضمن الدور الذي يلعبه آل سعود كوُكَلاء وكمحور لتوسيع دائرة التطبيع بين الدول العربية وكذلك الإسلامية (مثل باكستان)، من جهة والعدو الصهيوني من جهة أخرى، وكذلك ضمن مناخ الخيانة الجماعية للأنظمة الرجعية العربية، في سياق « صفقة القرن »، وما يُتوقّع أن يليها من تطبيع رسمي عربي، بعد حوالي أربعة عُقُود من « مُبادرة » فهد بن عبد العزيز، وبعد تسارُع خطوات التطبيع الرّسمي، خلال السنوات الخمسة السابقة، أي منذ تصعيد العدوان على الشعب اليمني، والشعب السّوري والليبي، وأصبح جيش السعودية وجيش الإمارات يُشاركان في مناورات عسكرية مع الجيش الصهيوني، بإشراف أمريكي، لكن رئيس حكومة الصهاينة يعاني من وَضْعٍ داخلي غير مُواتٍ له، وهو أمر يخص الصهاينة، ولا يعني الفلسطينيين والعرب، لأن كافة الأطراف الصهيونية مُعادية له، بل لا تعترف بوجود شعب فلسطيني، فيما تعيش دولة آل سعود وضْعًا متأزمًا اقتصاديًّا، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، منذ حزيران/يونيو 2014، وبسبب الإبتزاز الأمريكي، و »الجِزْيَة » التي تُسدّدها السعودية، في شكل صفقات أسلحة، بمئات المليارات من الدّولارات، تَسْتخدمها في حُروب عدوانية ضد الشعوب العربية، بشكل أساسي، في سوريا وليبيا، وخصوصًا في اليمن، حيث كثّفت السعوديةُ والإماراتُ العدوانَ، منذ آذار/مارس 2015، وحَظَرَت دخول الغذاء والدّواء، بدعم من القوى الإمبريالية، وبعد خمس سنوات ونصف، تمكنت السعودية والإمارات (بإشراف الولايات المتحدة) من دفع السودان نحو التطبيع العلني، لكنها لم تتمكن، رغم دعم الإمبرياليات الأمريكية والأوروبية، من إخماد مقاومة شعب اليمن، بل قصفت قوات المقاومة منشآت استراتيجية ونفطية سعودية، عدّة مرات، وأهمها تدمير محطات النفط في المنطقة الشرقية للسعودية، في أيلول/سبتمبر 2029، وآخرها (عند إعداد هذا المقال) قصف منشأة توزيع شركة « أرامكو » للنفط ومشتقّاته، في مدينة جدّة السّاحلية، يوم الإثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ما يُثبت هشاشة وانعدام فاعلية منظومات الدّفاع والإعتراض التي باعتها الولايات المتحدة إلى السعودية والإمارات، بأسعار مُرتفعة، وهذا ليس أول اختراق تُحقّقُه صواريخ المقاومة اليمنية وطائراتها الآلية لمنظومات الدفاع الإماراتية والسعودية، فوق أراضيها، وفي سمائها.

تُشير جميع المُؤشرات إلى توسّع العدوان على اليمن، وشموله قُوى أجنبية عديدة، ونشرت صحف أوروبية وأمريكية، منذ سنة 2018، أخبارًا عن التواجد العسكري الأمريكي والصّهيوني في موانئ اليمن (مثل « الحديدة ») وجُزُرِه (مثل سُقَطْرَى) التي تحتلّها الإمارات، أو السعودية، نظرًا لموقعها الإستراتيجي، ولِقُرِبها من مضيق « باب المندب »، ومن إيران والقرن الإفريقي، حيث تمر 40% من حجم تجارة النّفط، عبر البحر، وأشارت وسائل الإعلام إلى خطط أميركية صهيونية لاستغلال هذه المواقع الاستراتيجية، ومشاركتها في العدوان، ويطمح الجيش الصهيوني إلى تثبيت وسائل اتصال وتنصّت في جزيرة « سقطرى » (وهي محميّة مُصنفة من قِبَل اليونسكو، ضمن التّراث العالمي)، وفي خليج « عَدَن »…

الوضع الإقتصادي بالسعودية:

يمثّل النفط أهم مورد للميزانية السعودية، يليه قطاع السّياحة الدّينية (الحج والعُمرة.
النفط:

تقلّبت أسعار النفط، وتأثرت عائدات مجموعة « منظمة البلدان المُصدِّرَة للنفط » (أوبك)، حيث بلغت نحو 418 مليار دولارا، سنة 2016، و 531 مليار دولارا، سنة 2017، و 692 مليار دولارا، سنة 2018، وانخفضت إلى 565 مليار دولارا، سنة 2019، بنحو 18%، وتعتبر السعودية أكبر مُصدّر للنفط ضمن مجموعة « أوبك »، وتراجع حجم صادراتها، سنة 2019، من 3,41 مليار برميل، سنة 2018 إلى 3,04 مليون برميل، سنة 2019، أو ما يُعادل تراجُعًا بنسبة 10,75%، وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات النفط السعودي 231,58 مليار دولارا، سنة 2018، ثم انخفضت إلى 202,37 مليار دولارا، سنة 2019، بانخفاض قدره 29,21 مليار دولارا، ويبلغ المعدّل اليومي لقيمة صادرات السعودية من النفط، نحو ستمائة مليون دولارا، وهو مبلغ يُمَكّن من تمويل العديد من المشاريع الزراعية والصناعية العربية، ما قد يُساعد على خفض حجم ونسبة البطالة والفقر، في العديد من البلدان العربية غير النفطية… 

السياحة الدينية:

قُدِّرَ عدد المعتمرين سنة 2018، بنحو عشرين مليون زائر، وعدد الحجّاج بنحو 2,1 مليون حاج قدموا من خارج السعودية، وقدّرت الإيرادات بنحو 17 مليار دولارا، ولا تتضمّن هذه الأرقام ما ينفقه المعتمرون والحجاج على التأشيرة، وعلى خدمات المُطوّف وغير ذلك، ويُقدّر متوسّط إنفاق الفرد (الحاج) الواحد، داخل مكة والمدينة، خلال فترة مُعدّلها 12 يومًا، ما يعادل 2500 دولارا، سنة 2018…

ميزانية 2020

أعلنت الحكومة السعودية أنها تتوقع تَراجُعَ إيرادات النفط، بنسبة 15% بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية، وبسبب المنافسة الأمريكية، وبسبب زيادة استخدام الغاز والطاقات البديلة (الشمس والرياح والمياه…)، وبالتالي تراجُع إيراداتها المالية سنة 2020 بنسبة 9% من 244,54 مليار دولارا سنة 2019، إلى 222,13 مليار دولارا، سنة 2020 (منها إيرادات نفطية بقيمة 136,8 مليار دولارا)، وقُدِّرت النفقات بنحو 272 مليار دولار، ما يرفع العجز إلى حوالي خمسين مليار دولار، والدّيْن العام إلى 301 مليار دولارا، مع تراجع الإحتياطيات المالية للدولة، من 124,53 مليار دولارا، سنة 2019، إلى 92,3 مليار دولارا سنة 2020 لترتفع نسبة الدّيْن العام إلى نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2020، وإلى 246,5 مليار دولارا، أو ما يعادل نسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2022، في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتاج يومي (متوسط ) يُعادل 11,3 مليون برميل، وتصدير سبعة ملايين برميل يوميا في المتوسط، واضطرت حكومة آل سعود، وباقي حكومات دُوَيْلات الخليج إلى إقرار ضرائب، منذ سنة 2017، وتقدر السعودية إجمالي الإيرادات الضريبية (على الدّخل وأرباح الشركات واستهلاك المواطنين للسلع والخدمات) لسنة 2020، بنحو 53,34 مليار دولارا، أو ما يعادل 24% من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة، وفي باب الإنفاق، نشير أن الإنفاق العسكري يحتل المرتبة الثانية (بعد التعليم) بنسبة 17,8% من إجمالي النفقات، وبقيمة تبلغ 48,53 مليار دولارا، سنة 2020…

Le «Deal du siècle» réunit Al Adl Wal Ihsane, le PJD et la Fédération de  gauche à Rabat

دعوة لمقاطعة السياحة الدّينية

يشكل نظام آل سعود بُؤْرَةً رجعية وعدوانية ضدّ الشّعوب العربية، وبقي الإقتصاد ريعِيًّا، منذ أكثر من خمسة عقود من استغلال النفط، ويعتمد الإقتصاد على ما وهبَتْهُ الطبيعة، دون تصنيعه أو إضافة قيمة له، ينفق النّظام السعودي، كما أنظمة دُوَيْلات الخليج، عائدات النّفط (والغاز بالنسبة لقَطَر) في إنقاذ الشركات والمصارف الأمريكية والأوروبية، وفي شراء الأسلحة، لمُحاربتنا، وتُطَبِّق هذه الأُسَر الحاكمة نظام العُبُودية على العمّال، وخاصة القادمين من البلدان الآسيوية الفقيرة، والذين لا يتمتعون بنظام الإقامة المُطبّق في الدّول الرأسمالية، ولا بأي حُقُوق، فيما ترفع من شأن العاملين القادمين من الدول الإمبريالية، ولا تُشغّل هذه الدّوَيْلات العاملين العرب، رغم ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الوطن العربي…

تتميّزُ السّعودية بوجود المُقدّسات الإسلامية فوق الأراضي التي أعلنتها ملكًا لآل سعود، وسبق أن طالبت بعض الدّول (عند حصول خلاف مع آل سعود) إشراف لجنة إسلامية عالمية على إدارة هذه الأماكن، وانتهاج الشفافية في إدارة مبالغ تُقدّر بحوالي خمسة وعشرين مليار دولارا سنويا، من إيرادات الحج والعمرة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى إيرادات أخرى، يستفيد منها تُجّار وسُكّان مكة والمدينة، بالإضافة إلى مدينة جدّة، حيث يوجد أقرب مطار…

نظرًا لما انكشفَ من عمالة وخيانة وتطبيع وعدوان على الشعوب، نيابة عن الإمبريالية والصهيونية، وجب القيام بحملة لتجريد آل سعود من الإشراف على العمرة والحج، واعتبار إيراداتها ملكًا للمسلمين، كما وجب تكثيف الدّعاية لمقاطعة مناسك الحج والعمرة، لأن إيراداتها تتجه مباشرة إلى أعدائنا، وهي أموال حُرِمت منها الشعوب الأخرى، والدّول التي يأتي منها المُعْتَمِرُون والحُجّاج، وخاصة الدّول الفقيرة، التي تقترض من صندوق النقد الدّولي، وتستورد الغذاء والدّواء بالعملات الأجنبية…

نحن أوْلَى بالعملة الأجنبية، من آل سعود، عرب أمريكا، وصهاينة العرب…

الطاهر المُعز 

Leave a Reply